به گزارش شبنم ها، اينكه در قانون خلقت، مرد مظهر نياز و طلب و خواستاري و زن مظهر مطلوبيت و پاسخگويي آفريده شده است ، بهترين ضامن حيثيت و احترام زن و جبران كننده ضعف جسماني او در مقابل نيرومندي جسماني مرد است و هم بهترين عامل حفظ تعادل و توازن زندگي مشترك آنهاست. اين نوعي امتياز طبيعي است كه به زن داده شده و نوعي تكليف طبيعي است كه به دوش مرد گذاشته شده است.

قوانيني كه بشر وضع مي كند و به عبارت ديگر تدابير قانوني كه به كار مي برد، بايد اين امتياز را براي زن و اين تكليف را براي مرد حفظ كند. قوانين مبني بر يكسان بودن زن و مرد از لحاظ وظيفه و ادب خواستگاري، بر زيان زن،منافع،حيثيت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زيان هر دو به هم مي زند.

از اين عبارات، به خوبي مفهوم و فلسفه موضوع « ضرورت خواستگاري مرد از« زن » و نه « خواستگاري زن از مرد » به دست مي آيد.

خواستگار به كسي مي گويند كه مايل به ازدواج با زني است و خواستگاري عبارت است از : « پيشنهاد زناشويي از طرف مرد نسبت به زني كه بتواند با او ازدواج نمايد. »

اما در صورت خواستگاري مردي از زني به قصد ازدواج آينده مرد با آن زن ، و موافقت زن با اين موضوع، عرفاً قرارداد نامزدي تحقق يافته است.

به عبارت ديگر، از نظر عرف، نامزدي اين است كه پسر و دخــتر ضمن اعلام آمادگي خود براي ايجاد خانواده، متعهد مي شوند كه همسر يكديگر شوند. اين عرف و اخلاق است كه دو نامزد را مكلف مي داند نسبت به پيمان خود استوار بمانند و به دست كردن حلقه نامزدي، تنها اعلام ساده تصميم بر ازدواج نيست بلكه نشانه اراده جدي بر حفظ چنين تصميمي است.

اما خواستگاري از هر زني قانوني نمي باشد بلكه مطابق با ماده 1034 قانون مدني : « هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي توان خواستگاري نمود. »

سوال اين است كه عبارت « خالي از موانع نكاح » به چه معناست؟

بعضي از زنها براي خواستگاري و بالتبع نامزدي و بعد هم ازدواج، مانع دارند. چرا كه قانون، بنا به دلايل منطقي و معقول، خواستگاري از اين دسته زنان را ممنوع اعلام كرده است كه از جمله مي توان به زني كه در عده طلاق مرد ديگري است، اشاره نمود. همانطور كه مي دانيد زنان بعد از طلاق از شوهر خود بايد مدتي را به عنوان عده طلاق نگه دارند و طي اين مدت از ازدواج با مرد ديگري بپرهيزند؛ بنابراين خواستگاري يك مرد از زني كه در عده طلاق است صحيح و قانوني نمي باشد.

نكات بسيار مهم ديگر كه قابل طرح و بررسي مي باشد اين است كه آيا نامزدي يا وعده نكاح ايجاد رابطه زناشويي مي كند؟ آيا نامزدي يا وعده نكاح الزام آور است ؟

در پاسخ به سوال اول بايد گفت: در حقوق ايران تعهد دو نامزد به انعقاد عقد ازدواج در آينده ، نتيجه عقد اصلي يعني عقد ازدواج را نمي دهد و در عرف حقوقي كشور ما تعهد بر انجام هر قرارداد از جمله قرارداد نامزدي ، متمايز از خود آن قرارداد مي باشد .

مهمترين نتيجه اي كه از اين موضوع به دست مي آيد اين است كه قرارداد نامزدي، نامزدها را زن و شوهر نكرده و به همسري هم در نمي آورد، بنابراين رابطه جنسي آنها طي اين مدت نامشروع و غير قانوني است.

اما در بررسي سوال دوم بايد گفت : منظور از اين سوال اينست كه آيا قرارداد نامزدي كه توافقي است فيمابين زن و مرد درباره همسري آينده خود ، آنان را به عقد ازدواج پايبند و متعهد مي كند؟ و آيا اين امكان وجود دارد كه در صورت امتناع يكي از نامزدها براي انعقادعقد ازدواج، نامزد ديگر از طريق دادگاه، نامزد ممتنع را مجبور به ازدواج نمايد؟ طبيعي است كه نامزدي يا وعده ازدواج، قراردادي مربوط به انعقاد عقد نكاح در آينده است و نه خود عقد نكاح ،و بدين دليل كه تا آخرين لحظات نيز زن و مرد در گرفتن تصميم آزاد و مختار باشند، تعهد آن دو به ازدواج با هم ارزش عقد اصلي (عقد ازدواج ) را نداشته و از نظر قانون الزامي براي آنان ايجاد نمي كند.

گفته شد كه نامزدي ، قراردادي جايز است و هر يك از نامزدها مي تواند آن را برهم زند و طرف ديگر نمي تواند صرفا از جهت خودداري نامزد ممتنع از ازدواج ، مطالبه خسارات نمايد ؛ با اين حال هر گاه يكي از نامزدها ، بدون دليل موجهي، قرارداد نامزدي را بر هم بزند بايد خسارات ناشي از عملكرد بدون دليل و مقصرانه خود را جبران نمايد زيرا هر چند او به موجب قانون حق برهم زدن قرارداد نامزدي را داشته است لكن نبايد از اين حق قانوني خود سوء استفاده نموده و به ضرر طرف ديگر بهره برداري نمايد.

چرا كه به موجب اصل چهل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : « هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. »

طبيعي است كه مطابق با قواعد عمومي حقوق ايران كسي كه مدعي است در اثر بر هم خوردن قرارداد نامزدي، ضرر و زياني به او وارد شده، بايد تقصير نامزد ديگر را اثبات نموده و بعد از اثبات تقصير، مي تواند مطالبه خسارات وارده به خود را نمايد. بدين معنا كه تنها هزينه هايي كه در حدود متعارف انجام شده و براي برگزاري چنين مراسمي ضروري مي باشد ، قابل مطالبه است و نه هزينه هايي كه بدون مبنا و منشاء عرفي و يا ضرورت اجتماعي انجام شده است.

به ياري خداوند در شماره بعدي به بررسي موانع شرعي و قانوني نکاح و ذکر برخي از مصاديق مهم آن خواهيم پرداخت.

منبع: مشگات برین
شهريار ثابتي/ وکيل پايه يک دادگستري وکارشناس ارشد حقوق خصوصي