به گزارش شبنم ها به نقل از مهرخانه، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده عنوان داشت: پیگیری اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان بیشترین وقت و انرژی معاونت ما را گرفت. در این دو سال به رغم تصویب این قانون و متعاقب آن تصویب مصوبه مرخصی دوهفته‌ای پدران، برخی دستگاه‌ها از اجرای این قانون‌ها استنکاف می‌کنند. قانون تصویبی جوانب کافی را برای الزام به اجرای آن در نظر نگرفته و نتوانستیم راهکاری برای تضمین امنیت شغلی زنان در نظر بگیریم و مشوق‌های لازم را برای کارفرمایان به ویژه در بخش خصوصی ایجاد کنیم.

ورود زنان به محیط‌های اشتغال در سراسر جهان شرایط جدیدی را در بازار ایجاد کرد که مقتضی حضور زنان به‌عنوان همسران و مادران است. حضور زنان در بازار کار مزدوری با دو مشخصه بارز ساعات کار مشخص و جدایی از محل کار، تغییراتی را در انجام وظایف خانوادگی زنان ایجاد کرد. نیاز بازار کار سرمایه‌داری و اقتصادی به حضور زنان به‌عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت در ابتدای این حضور و اکنون به‌عنوان نیروی متخصص و حرفه‌ای، موجب شنیدن صدای زنان و دیدن مشکلات آن شد. 
با حضور و گسترش جنبش طرفدارن حقوق زنان، نهادهای بین‌المللی چون سازمان جهانی کار به رصد وضعیت مادران و همسران شاغل پرداخته و راهکارهای عملی جهت حل مسایل و مشکلات آنان را در دستور کار خود قرار دادند (کنوانسیون 183 ماده 4،8،10). گام مهم دیگر جهت رسیدگی به مشکلات زنان شاغل، رسمیت‌یافتن حقوق بشر به‌عنوان جزو لاینفک مصوبات و برنامه‌های جهانی برای آحاد بشر است که طبق آن به رسیمت شناختن حق اشتغال برای هر زن و مرد و رفع موانع و مسایل مادران شاغل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت (بند 1 و 2 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر). 
از جمله مهم‌ترین اقدامات جهت ایجاد تعادل میان فعالیت اقتصادی زنان و مسئولیت‌های خانوادگی به‌عنوان همسر و مادر، ایجاد فرصت مرخصی زایمان، اختصاص ساعات مشخص برای شیردهی به کودک، ایجاد مهدهای کودک در ادارات و ظهور مباحثی چون کاهش ساعات کاری یا پیشنهاد شغل‌های منعطف برای آنان است. در این مجال در ابتدا به بررسی مختصری از تاریخچه مرخصی زنان در ایران پرداخته و پس از آن موانع اجرایی‌نشدن آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

(در همین زمینه: پرونده "تسهیلات شغلی و موازنه میان نقش‌های خانوادگی و اجتماعی")
(در همین زمینه: مرخصی زایمان در قوانین داخلی کشورها و موازین بین‌المللی)

در انتها نیز به نظر معاونت امور زنان و خانواده به‌عنوان متولی اصلی پیگیری اجرایی‌شدن مصوبه اخیر مجلس در خصوص افزایش مرخصی زایمان می‌پردازیم و تحلیلی انتقادی از دلایل این معاونت برای این تأخیر ارایه خواهد شد. 

مرخصی زایمان در ایران و موانع اجرایی‌شدن آن
در سال 1374 مجلس در مصوبه‌ای با عنوان «قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی» طی مواد 3 و 4 به تعیین تکلیف مادران شاغل شیرده در خصوص مرخصی زایمان و ساعت شیردهی پرداخته است: در ماده 3 این مصوبه آمده است: مرخصی زایمان تا 3 فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیردولتی 4 ماه است. تبصره 1 این ماده اشاره می‌کند که مادران شیرده بعد از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی، می‌توانند حداکثر تا 20 ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی (‌بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند. البته، در سال 1386 میزان مرخصی شیردهی زنان شاغل از 20 ماهگی کودک تا 24 ماهگی او، افزایش یافت. ‌تبصره 2 این ماده تأکید می‌کند که امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود. 
در ماده 4 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر آمده است: دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت از جمله سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و دیگر دستگاه‌هایی که به لحاظ ‌مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نیستند، موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیرمادر در جوار محل کار کارکنان‌ زن هستند. 

دستگاه‌های دولتی مجاز به افزایش مرخصی زایمان هستند؛ نه مکلف
در سال 1386 این ماده از قانون در مجلس شورای اسلامی اصلاح و مدت زمان مرخصی زایمان از 4 ماه به 6 ماه افزایش یافت. در دولت دهم بحث افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه مطرح شد و لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده به تصویب مجلس رسید که در تبصره 2 ماده‌واحده آن آمده بود مرخصی زایمان مادران 9 ماه است و همسران آن‌ها نیز از دو هفته مرخصی اجباری برخوردار می‌شوند. 
این مصوبه به دلیل بار مالی آن با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. پس از آن مجلس در اصلاحیه‌ای افزایش مرخصی زایمان تا 9 ماه را با تغییر عبارت «مکلف» به «مجاز» تغییر داده و دستگاه‌ها را مجاز دانست با توجه به ظرفیت مالی خود به کارمندان مرخصی 9 ماهه زایمان دهند که شورای نگهبان با این اصلاحیه موافقت کرد.

در سال 1391 مرکز امور زنان و خانواده وقت اعلام کرد که زنان شاغل پس از استفاده از مرخصی دوره زایمان می‌توانند از سه سال مرخصی بدون حقوق با بیمه استفاده کنند. براساس این طرح که در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت مطرح شده بود، زنان شاغل می‌توانند تا سه سال بعد از مرخصی زایمان به صورت دورکاری در منزل حضور داشته باشند. واکنش نمایندگان مجلس به این طرح مثبت نبود و بار مالی زیاد آن برای دولت، عدم اطمینان از ثمربخشی آن در راستای افزایش جمعیت و ایجاد ناامنی در زنان برای بازگشت به محیط کار خصوصاً در بخش خصوصی را به‌عنوان دلیل مخالفت ابراز کردند. 

هشتم اردیبهشت ماه سال 92 یعنی در اواخر دوره دولت دهم، مریم مجتهدزاده از تصویب خبر افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از 6 ماه به 9 ماه خبر داد. براساس این مصوبه مدت مرخصی زایمان برای فرزندان یک‌قلو و دوقلوی زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی ۹‌ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین شد. همسران افراد یادشده نیز از ۲ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند. 

معاونت امور زنان و خانواده و مرخصی زایمان
پس از تصویب لایحه افزایش مدت مرخصی زایمان اجرایی‌شدن آن به دولت یازدهم موکول شد. دولت یازدهم در ابتدای کار مصوبات و بخشنامه‌های دولت قبلی را تا بررسی دوباره آن‌ها ملغی اعلام کرد. پس از روی کار آمدن شهیندخت مولاوردی در سمت معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، او در اولین اظهارنظر خود در خصوص مرخصی زایمان در حاشیه مراسم معارفه خود در مهرماه سال 92 اظهار داشت: «با افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه تا آ‌ن‌جا که به ضرر حضور اجتماعی زنان نباشد، موافقم. این لایحه اگرچه در کوتاه‌مدت به نفع زنان است، اما در درازمدت به ضرر حضور اجتماعی زنان و بحث اشتغال خواهد بود. من معتقدم به جای ارایه چنین طرح‌هایی بهتر است تسهیلات زنان شاغل افزایش یابد و این موضوع را به‌عنوان یکی از برنامه‌هایم در دستور کار قرار می‌دهم». این اظهارنظر مولاوردی واکنش برخی از کارشناسان از جمله نمایندگان مجلس را به دنبال داشت؛ به‌گونه‌ای که 18 نفر از نمایندگان در این خصوص به رییس‌جمهور تذکر دادند. 
چند روز بعد مولاوردی اعلام کرد علی‌رغم این‌که دولت در قانون مرخصی زایمان به دلیل نامشخص‌بودن منابع مالی، «مجاز» شناخته شده است، اما به دلیل اهمیت موضوع آن را با جدیت پیگیری می‌کند تا منابع آن تأمین شود و در همین راستا معاونت با معاون اول رییس‌جمهور برای رفع موانع پیش روی تأمین منابع این طرح، مکاتبه داشته است. او در خصوص اظهارنظر خود در مراسم معارفه گفت: به دلیل ضیق زمانی فرصت کافی برای انتقال درست مطلب وجود نداشت و انتقال ناقص آن باعث برداشت‌های متفاوتی از اظهاراتم شد. 

آذرماه همان سال مولاوردی گفت: با توجه به استقبالی که از قانون افزایش مرخصی زایمان شده است، این قانون لغو نخواهد شد؛ اگرچه برای درصد کمی از زنان شاغل قابل اجراست. مانع اصلی اجرای فراگیر آن هم فراهم‌نبودن اعتبارات کافی است، اما قرار است به دستگاه‌هایی که از اعتبارات لازم برخوردار هستند، اما این قانون را اجرا نمی‌کنند، تذکر داده شود. البته، باید توجه داشت با توجه به بار مالی ناشی از اجرای این قانون، دولت مجاز به انجام این کار است. او معتقد بود این قانون از ابتدا ناقص‌الخلقه متولد شده و منابع مالی آن دیده نشده و دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماعی به دلیل مشکلات مالی هنوز آن را اجرا نکرده‌اند که مکاتباتی در این زمینه انجام شده است. 

کمیسیون اجتماعی دولت و افزایش مرخصی زایمان
اسفندماه سال 92 مولاوردی از بررسی افزایش مرخصی زایمان در کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادهای کمیته تخصصی کمیسیون اجتماعی دولت این بود که موضوع افزایش مرخصی زایمان علاوه بر بخش دولتی به بخش غیردولتی نیز تسری پیدا کند. 
براساس پیشنهاد این کمیته دستگاه‌ها از اعتبارات مربوط به خود، باید مابه‌التفاوت ناشی از افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را بپردازند و کارفرمایان هم این میزان را با توافق با کارمند خود پرداخت کنند، اما این پیشنهاد به دلیل به‌وجود آوردن الزام برای بخش غیردولتی، مسئله‌ساز بود و به همین دلیل مورد استقبال کمیسیون اجتماعی دولت قرار نگرفت. 

در تاریخ 92/12/28 بر اساس مصوبه هیئت وزیران، اجرای مرخصی زایمان طی نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ابلاغ و تأکید شد که اجرای آن نیاز به قانون و مصوبه جدید ندارد و نیاز به تخصیص اعتبار داردکه باید تأمین شود.
مولاوردی در 25 فروردین ماه سال 93 در نشست خبری هفته زن قول تأمین اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان را داد و گفت در این خصوص مکاتباتی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور انجام شده و سازمان تأمین اجتماعی هم قول مساعد داده که در آینده‌ای نزدیک اعتبار این مصوبه تأمین شود، ولی شهلا میرگلوبیات نایب‌رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر از عدم اجرای مرخصی زایمان در سال 93 به دلیل در نظر گرفته‌نشدن بودجه خاصی برای آن داد.‌

در قانون بودجه 1393 پیش‌بینی شده بود اعتبار این مصوبه از محل اعتبار «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» که ذیل اعتبارات وزارت بهداشت است تأمین شود. پیگیری‌های انجام‌شده توسط معاونت زنان با وزیر کار و معاون اول رییس‌جمهور منجر به بازگشت طرح به کمیسیون اجتماعی دولت و بررسی مجدد آن شد و دبیر هیئت دولت طی نامه‌ای به معاون برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری دستور اختصاص اعتبار لازم برای اجرای این طرح را داد، اما سازمان تأمین اجتماعی اجرایی‌شدن طرح افزایش مرخصی زایمان را نیازمند تأمین اعتبار از مبالغ متغیر از 500 تا ۲۷۰ میلیارد تومان دانست. 
مولاوردی معتقد است کسری اعتبار سازمان تأمین اجتماعی با اختصاص بخشی از اعتبار طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده در ذیل بودجه وزارت بهداشت، تأمین و قابل بازیابی است.
اجرایی‌شدن قانون افزایش مرخصی زایمان در وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش
تابستان 93 مولاوردی اعلام کرد در خصوص افزایش مرخصی زایمان همچنان منتظر ابلاغ مابه‌التفاوت 6 ماه به 9 ماه از سوی معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهور هستیم. 
با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته، افزایش مرخصی زایمان تنها توسط بیمه خدمات درمانی و وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت اجرایی شد، اما بیمه تأمین اجتماعی و بخش خصوصی از اجرای آن سرباز زدند. سال 93 نیز با وعده‌های بررسی این موضوع و تلاش برای تأمین اعتبار به پایان رسید، اما خبری از اجرایی‌شدن فراگیر قانون مرخصی زایمان نشد. 
بار مالی 340 میلیارد تومانی افزایش مرخصی زایمان
فروردین ماه سال جاری مولاوردی اعلام کرد آخرین مکاتبات معاونت در خصوص افزایش مرخصی زایمان زنان مربوط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است تا اعتبارات لازم برای این موضوع لحاظ شود. 
خردادماه نیز محمدحسن زدا؛ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی به آمادگی کامل سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای افزایش مدت مرخصی زایمان اشاره کرد و ضمن اشاره به برآورد مالی 340 میلیارد تومانی اجرای این طرح در سال جاری گفت: ازآن‌جایی‌که قانون، دولت را مجاز به اجرای طرح کرده نه مکلف به انجام آن، بنابراین، هر زمان اعتبارات تخصیص یابد و به حساب تأمین اجتماعی واریز شود، از همان روز اجرای طرح آغاز خواهد شد. 
تیرماه امسال نیز نوربخش؛ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی طی اظهاراتی گفت: مرخصی 9 ماهه زایمان 340 میلیارد تومان بار مالی برای ما دارد که باید تأمین شود و تصور می‌کنم در بودجه سال آینده پیش‌بینی شود. 
اخراج 47 هزار زنی که از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کردند
اما مولاوردی در سخنرانی اخیر خود در همایش کشوری هفته جهانی تغذیه با شیر مادر به تاریخ 10 مرداد 1394 در خصوص مرخصی زایمان گفت: پیگیری اجرای این کار بیشترین وقت و انرژی معاونت ما را گرفت. در این دو سال به رغم تصویب این قانون و متعاقب آن تصویب مصوبه مرخصی دوهفته‌ای پدران، برخی دستگاه‌ها از اجرای این قانون‌ها استنکاف می‌کنند. اخیراً هم اعلام شد که در 18 ماهی که زنان از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کرده‌اند، حدود 47 هزار اخراجی از محیط کار داشتیم. قانون تصویبی جوانب کافی را برای الزام به اجرای آن در نظر نگرفته و نتوانستیم راهکاری برای تضمین امنیت شغلی زنان در نظر بگیریم و مشوق‌های لازم را برای کارفرمایان به ویژه در بخش خصوصی ایجاد کنیم. 
البته معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی خبر اخراج ۴۷ هزار مادر شاغل را مربوط به سال 1391 دانست و تأکید کرد: بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خرداد 1393 مانع از اخراج استفاده‌کنندگان از این مرخصی شد. 
او در خصوص پرداختی افرادی که از مرخصی استفاده می‌کنند اظهار داشت که سازمان تنها حقوق شش ماه را پرداخت می‌کند و در قبال سه ماه باقی‌مانده، تعهدی ندارد؛ چرا بر اساس مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم سازمان تأمین اجتماعی تا زمان تأمین اعتبار (320 میلیارد تومان) تکلیفی بر اجرای آن ندارد. 
مولاوردی در خصوص تأمین اعتبار افزایش مرخصی زایمان اظهار داشت: اگرچه برای اجرای این قانون ردیف‌بودجه خاصی دیده نشده است، اما پیشنهاد ما استفاده از سرجمع اعتبارات در اختیار دستگاه‌هاست که مکاتباتی هم با سازمان برنامه و بودجه در این زمینه صورت گرفته است. در نهایت سازمان برنامه و بودجه این اجازه را صادر کرد که دستگاه‌های دولتی می‌توانند از سرجمع اعتباراتشان برای اجرای این قانون استفاده کنند.
نگاهی به سیر اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان و رویکرد معاونت امور زنان به اجرای این قانون در دولت یازدهم از ابتدای برسرکارآمدن مولاوردی تاکنون، نشان از بازگشت به همان نقطه اول پس از دو سال رفت و برگشت میان دستگاه‌ها و بحث‌ها و بررسی‌های صورت‌گرفته و فعالیت‌های رسانه‌ای این معاونت دارد.
نقش‌های چندگانه زنان و پیچیدگی‌های این نقش‌ها
چندگانگی نقش زنان از اهم مسایل زنان است: زنان به‌عنوان همسران، مادران و فعالان عرصه اجتماعی و اقتصادی. تا پیش از این ‌که زنان اغلب به محیط خانه محدود بودند نیز این چندگانگی محل بروز مسایلی برای آنان بوده است. همسری و مادری فعالیتی تمام‌وقت است که تنها مزیت آن در اختیار داشتن ساعت کاری و انعطاف آن است که به زن خانه‌دار امکان اولویت‌بندی کارها و فعالیت‌هایش را می‌دهد، اما امروزه با اضافه‌شدن نقش‌های اجتماعی به مسئولیت‌های دیگر زنان، مسئله با پیچیدگی بیشتری همراه شده است.
زنان نمی‌توانند از نقش همسری و مادری خود صرف‌نظر کرده و خود را تنها در نقش فعال اجتماعی- اقتصادی ببینند؛ چراکه خدمات و آورده آنی دو نقش برای جامعه از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که جایگزینی برای آن یافت نمی‌شود. مهر همسران و عاطفه آنان به یکدیگر با چیز دیگر قابل جایگزینی نیست؛ همچنان‌که آغوش مادری برای فرزند نیز همسان و مانندی ندارد. از طرف دیگر حضور زنان در عرصه اقتصادی خانواده، چه به ضرورت چه به‌عنوان بخشی از نظام هویتی جدید زنانه، ضرورتی را برای برخی از زنان ایجاد کرده است که بر آن اساس لازم است علاوه بر نقش‌های پیشین خود را با شرایط اشتغال رسمی نیز وفق دهند. این مجال در پی ارزش‌سنجی و مصلحت‌بینی اشتغال زنان نیست، بلکه بحث بیشتر بر محور وجه دولت و قانون‌گذاران به قوانین حمایتی و تسهیلات برای زنان شاغلی است که تمایل به تجربه مادری دارند.
کشور با بحران جمعیت روبه‌روست
وضعیت جمعیتی کشور که در مرحله بحران و خطر قرار گرفته است، نیازمند همکاری خانواده‌‌ها برای ازدواج جوانان و تمایل زوج‌های جوان برای فرزندآوری است؛ اگرچه برخی تغییر سیاست‌های جمعیتی را بی‌تصمیمی دولت و عدم آینده‌نگری و دخالت در حوزه خصوصی افراد می‌دانند، اما به هر ترتیب ایران زمان حاضر با مشکل جمعیتی روبه‌روست و برای رفع آن نیازمند جلب توجه خانواد‌‌ه‌ها برای فرزندآوری است. ازآن‌جاکه زنان مسئولیت حمل، زایمان، تغذیه و رسیدگی‌های اساسی اولیه به فرزندان را دارند، از اهمیت بسیاری در این خصوص برخوردارند. به این ترتیب لازم است که به صدای آنان گوش داده و نگرانی آنان را به نحوی برطرف کرد؛ چنان‌که این ظرفیت از دست برود و زنان شاغل به دلیل نگرانی از دست رفتن فرصت شغلی که یا برای آن زحمت کشیده‌اند و یا به درآمد آن برای گذران خانواده نیاز دارند، برطرف نشود، فرصت فرزندآوری این گروه جمعیتی از دست خواهد رفت. با توجه به رویکرد اشتغال‌محور دولت یازدهم برای زنان و دختران، این امر از اهمیتی دو چندان برخودار خواهد بود.
تأمین اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان مشکل حادی نیست
بحث بر سر عدم تأمین بودجه لازم برای اختصاص فرصت مرخصی زایمان 9 ماهه به زنان شاغل در حالی صورت می‌گیرد که به نظر نمی‌رسد تعداد زنان شاغل در سن باروری به حدی باشد که تأمین اعتبار لازم برای مرخصی زایمان آنان به مشکل حادی تبدیل شود که اجرای مصوبه آن دو سال به تأخیر افتد. از مجموع ۲۳ میلیون نفر جمعیت فعال اقتصادی کشور سهم زنان در حدود ۱۲ درصد و شامل ۲ میلیون ۸۰۰ هزار نفر شامل می‌شود.
از سوی دیگر بدون در نظر گرفتن نرخ اشتغال زنان و حتی با اولویت قرار دادن افزایش مشارکت اقتصادی زنان به عنوان اهم برنامه‌های دولت یازدهم، با آغاز دوران پس از تحریم و بالارفتن نقدینگی دولت، به نظر می‌رسد فرصت مناسبی برای برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی برای افزایش مرخصی زایمان فراهم شده باشد. چنان‌چه مولاوردی نیز پس از مذاکرات نهایی هسته‌ای و اعلام موفقیت دولت در این مذاکرات و رفع تحریم‌ها، بارها در سخنان خود بر لزوم برنامه‌ریزی برای دوران پساتحریم تأکید کرده است.
انتهای پیام/