|
پيشنهادات حوزه استخدامي زنان شاغل جهت لحاظ در لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري |
ارائه و پيگيري پيشنهادات و لوايح در حوزه زنان و خانواده |
| پیشنهاد اجرای دورکاری برای زنان سرپرست خانوار، دارای فرزند خردسال و دبستانی و فرزند دوقلو و افراد معلول | پیشنهاد اصلاح قانون و حل مشکل بی‌تابعیتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجي (مكاتبه با رييس‌جمهور) |
|
رفع مشکلات فعلي افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه |
پیشنهاد اصلاح پیش‌نویس سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی به وزارت کشور (موضوع ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه) |
|
کاهش ساعات کار زنان معلول یا دارای فرزند معلول، زنان سرپرست خانوار یا دارای همسر و فرزند بیمار صعب‌العلاج و همچنين کارکنان مردی که دارای این شرایط خاص باشند |
پیشنهاد رفع ابهام از تعریف زن سرپرست خانوار در قوانین (به معاونت توسعه سرمايه انساني رياست‌جمهوري) |
|
بازنشستگی پیش از موعد زنان |
ارائه گزارش درخصوص تنقیح قوانین در حوزه رفاه و تامین اجتماعي (به معاونت حقوقي رياست جمهوري) |
|
پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 42 مبني بر افزودن 3 سال به حداکثر سن استخدام زنان شاغل |
پیشنهادات اصلاحی درخصوص طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده (به معاونت امور مجلس ریاست جمهوری) |
|
تبدیل وضعیت استخدامی زنان سرپرست خانوار |
شناسایی نارسایی‌ها و خلاءهای موجود در حوزه قوانین زنان و ارائه گزارش |
|
استفاده از توان و ظرفیت زنان توانمند در پست‌های مدیریتی و تکلیف دستگاه‌ها در این زمینه |
ارائه لایحه بیمه زنان خانه‌دار به هیات دولت (طرح بيمه اجتماعي فراگير؛ 4 پيشنهاد) |
|
حق امنیت شغلی، اخلاقی، بهداشتی و ایمنی و رعایت عفاف در محیط کار |
|
|
پیشنهادات حوزه استخدامی زنان شاغل جهت لحاظ در لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری |
|
|
پیشنهاد درخصوص جلوگیری از جمع‌آوری مهدکودک‌ها و افزایش تعرفه متناسب |
|
|
اصلاح مقررات عایله‌مندی و رفع خلاءهاي موجود در قانون |
|
پيگيري لوايح و طرح‌هاي گذشته شامل مواردي از قبيل:
- پیگیری بازنگری برخی از مواد قانون مدنی (20 پیشنهاد)
- پیگیری بازنگری برخی از مواد قانون کار در حمایت از زنان کارگر (تقلیل ساعت کار، بازنشستگی پیش از موعد، ممنوعیت کار شبانه، حضور نمایندگان زنان کارگر در شورای عالی کار، حفاظت فنی بهداشت و ...)
- پیگیری رفع ابهام تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات استانی به دلیل لغو دورکاری
- پیگیری رفع مشکلات اجرایی حق عائله‌مندی دختران مجرد
- پیگیری تصویب لایحه اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
از آنجا كه معاونت امور زنان و خانواده، نه تنها درباره ارتقاي وضعيت زنان، بلكه براي بهبود جايگاه خانواده نيز وظايفي به عهده دارد و كودكان يكي از مهمترين اركان خانواده محسوب مي‌شوند، پيشنهاداتي را هم براي بهبود وضعيت حقوقی و قانونی كودكان مطرح كرده است كه در جدول زير مهمترين اين پيشنهادها و اقدامات نام برده شده‌اند؛
|
اقدامات در حوزه حقوق كودك |
|
|
پيشنهاد ايجاد مراجع حمايتي از حقوق كودكان |
كارگروه مشورتي حقوق كودك در معاونت امور زنان و خانواده به همراه تهيه آيين‌نامه پيشنهادي مرجع ملي پيشگيري از قاچاق انسان، خصوصا زنان و كودكان |
|
پيگيري جهت تصويب و اجرايي شدن برخي لوايح و قوانيني كه به طور غيرمستقيم وضعيت كودكان را متاثر مي‌سازد و يا ارائه راهكار جايگزين |
ارائه پيشنهاد درخصوص ايجاد مهدهاي كودك متناسب‌سازي شده و مجهز به تسهيلات، امكانات و تجهيزات مورد نياز و كيفي، منطبق با معيارهاي علمي و بين‌المللي در دستگاه‌هاي اجرايي يا مجاورت آنها |
|
پیشنهاد حذف تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست |
|
|
بررسي وضعيت دانش‌آموزان دختر حادثه‌ديده روستاي شين‌آباد و ارائه گزارش به رييس‌جمهور |
|
|
تهيه گزارش "كار كودك، واكاوي علل و پيامدها" و ارائه به رييس‌جمهور |
|
|
تهيه و تدوين گزارش "كودكان درگير اعتياد" با نگاه آماري به وضعيت اعتياد كودكان در 10 استان كشور و ارائه راهبرد و راهكار جهت تدوين نقشه راه اقدام عليه اعتياد كودكان |
|
گفتنی است بسياري از مواردي كه در جدول‌هاي بالا آمده است، هركدام مسير پرپيچ‌وخمي را طي كرده و در ادامه نيز راه درازي در پيش دارند تا با توجه به حساسيت‌هاي موجود، به سرانجام برسند. به عنوان مثال تنها يكي از بندهاي جدول حقوق كودك يعني پيشنهاد حذف تبصره ماده 26 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بدسرپرست و بي‌سرپرست، گفتگوها و اختلاف‌نظرهاي زيادي را در بين حقوقدانان، فقها، مسئولين و فعالان حوزه حقوق كودك به همراه داشته و هنوز نتيجه نهايي درباره آن حاصل نشده است. تبصره ماده 26 ازدواج بین کودک با سرپرست را ممنوع کرده است مگر اینکه دادگاه صلاح بداند. اين ماده از همان بدو مطرح شدن، اعتراض‌هاي بسياري را به همراه داشت و از سوي ديگر، گفته مي‌شد اين ماده بر فقه استوار است و نمي‌توان براي تغيير آن اقدام كرد. با اين حال، معاونت امور زنان دست به كار شده و در ديدارهايي با مراجع و فقها، نظر آنها را نسبت به اين موضوع جويا شد و همچنان پيگير حل اين مساله است. اين تلاش‌ها در راستاي موارد بسياري صورت مي‌گيرد كه اگرچه شايد به زودي به نتيجه نرسند، اما هر كدام از اين تلاش‌ها با به ثمر نشستنشان، گام‌هايي بزرگ در احقاق حقوق زنان و كودكان به حساب خواهند آمد.
نسخه مناسب چاپ
دیدگاه شما